خبرخوان

بحث يك‌شكل نمودن قراردادهاي بيع كه توسط بنگاه‌هاي معاملا‌تي تنظيم مي‌شود و در عمل مشكلا‌ت فراواني را براي طرفين قرارداد ايجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقي از جمله دستگاه قضايي كشور است؛ اما تاكنون چنين امري به منصه ظهور ننشسته و همچنان اين قراردادها متعاقدان را گرفتار محاكم مي‌كند.متأسفانه اين نوع قراردادها نه در مرجعي كه مسؤول چاپ و تنظيم آن است، مورد بررسي حقوقي قرار مي‌گيرد و نه متصديان بنگاه‌هاي معاملا‌تي از كوچك‌ترين اطلا‌عات حقوقي برخوردارند.در حقيقت شروط چاپي به متعاقدان تحميل مي‌گردد و طرفين قرارداد تنها زير آن را امضا مي‌نمايند، در حالي كه قسمت شروط قرارداد بايد غيرچاپي و خالي باشد تا طرفين درباره شروط مورد نظر خود توافق كرده و اين موارد را در قرارداد درج نمايند تا اصل آزادي اراده در قراردادها رعايت گردد

در اين مقاله پس از ذكر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسي قوانين، به بررسي مقررات فعلي به همراه سوابق تاريخي آنها مي‎پردازد. در قسمت دوم، دكترين و نظرات مؤلفان مورد بررسي قرار مي‎گيرد. در قست سوم جايگاه حقوق و مباني بين‎الملل خصوصي در اسلام تحت عنوان جديد حقوق بين‎الملل خصوي اسلامي بيان مي‎شود. نمونه‎هايي از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي كه نمايانگر رويه قضايي ايران است، قسمت چهارم مقاله را تشكيل مي‎دهد. در بحث حقوق تطبيقي، قسمت پنجم، راه‎حلهاي ارائه شده در حقوق فرانسه، سويس و آلمان به همراه زيربناي فكري هر يك بررسي شده است. در خاتمه

عناصر سه گانه جرم به عناصر (قانونی مادی و روانی) تقسیم می شوند.
عنصر قانونی به معنی جرم انگاری عملی از سوی قانونگذار به قید مجازات در خصوص کیفری است.
عنصر مادی جرم تخطی خطاکار از ذهن مجرم است .
عنصر معنوی جرم نیز خواست فاعل بر انجام عمل مجرمانه و بعضأ تحصیل نتیجه از ارتکاب عمل است.

واخواهي حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معناي عمل اعتراض مي باشد.(1) که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهي (opposition) در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومي اعم و فراتر از واخواهي دارد

عـصـر اطـلاعات با شکوفايي روزآمد دنياي ديجيتالي پيش مي‌تازد و برخي معتقدند، بخواهي نخواهي بايد با اين کاروان همراه شوي که نمي‌توان پديده جهاني شدن را انکار کرد. ‌

هر روز اخبار و اطلاعات فراواني از پيشرفت دنياي ديجيتالي به گوش مي‌رسد. در اين ميان "امضاي ديجيتالي" يکي از مواردي است که مي‌تواند از نظر اهميت در صدر قرار گيرد.

هفت سال از تدوین لایحه برخورد با جرائم رایانه ای می گذرد. حال که امید به تصویب این قانون پر رنگ تر شده است این سئوال مطرح می شود که آیا لایحه تدوینی در هفت سال گذشته با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات می تواند مفید باشد.

گفت به لحاظ نوع نگرش مقطعی واضعین قانون، به شدت مجازات، موجب گردیده است که مقوله پیشگیری از مصرف مواد مخدر و اصل کاهش تقاضا به عنوان یک سیاست راهبردی جنبه حاشیه ای یافته و کارآمدی خود را از دست داده و در این قانون به صورت تبصره ها و یا موادی مبهم بیان گردیده، نتیجتا موجب شده که حمایت افکار عمومی اگر چه موافق شدت برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ بوده لیکن با توجه به افزایش میزان مصرف کنندگان مواد مخدر آن چه حاصل می گردد این است که حمایت جمعی و همکاری و همدلی اقشار مردم و رهبران فکری جامعه را به صورت مؤثر و عزم ملی جهت «مبارزه با مصرف مواد مخدر» مشاهده نمی کنیم و از طرف دیگر در خصوص اعمال محکومیت در مواردی مشاهده می گردد کادر تشکیلات قضایی و انتظامی در خصوص اعمال محکومیت اعمال این قانون دچار تردید گردیده و در طول این چند سال می بینیم که حتی خانواده ها و نزدیکان افراد معتاد نیز رغبتی به همکاری جهت اجرای این قانون نداشته باشند چرا که عدم صراحت قانون درباره وظایف و مسئولیت سازمان های دولتی همگام با ستاد مبارزه با مواد مخدر از یک سو و فقدان هر نوع اشاره به لزوم و اهمیت مشارکت مردمی و دخالت سازمان های غیر دولتی و تشکل های مردمی در طرح و اجرای اجزای مختلف برنامه های مدون شده و میدانی کردن و عملیاتی کردن آن برنامه ها و نحوه نظارت بر آن ها خلئی ملموس گردیده است. که لازم است کمیته ای مرکب از جمعی حقوق دانان متخصص و صاحب نظران علوم اجتماعی و پزشکی تشکیل و با اتخاذ یک سیاست کارآمد ضمن بازنگری در این قانون و حذف عنوان مجرمانه «مصرف مواد مخدر» خصوصا از مقوله اعتیاد باارائه یک قانون کارآمد و دقیق به تأسیس یک نهاد به عنوان واسطه میان جامعه معتادان و دیگر تشکیلات قضایی و اجتماعی در نظر گرفته شود تا این نهاد ضمن بررسی وضعیت افراد معرفی شده و انجام تحقیقات دقیق تخصصی به عنوان یک مددکار، با ترغیب این افراد به اعزام به مرکز بازپروری ضمن کاهش آمار زندانیان و عملیاتی کردن دستورات ریاست محترم قوه قضایی به اصلاح این افراد اقدام و چنانچه فرد اعزام شده به مرکز بازپروری رغبتی به ترک اعتیاد از خود نشان نداده و یا مجددا اقدام به مصرف مواد مخدر نماید به جای انتخاب گزینه زندان این افراد را به اردوگاه های کار اجباری تحت نظر کارشناسان مجرب اعزام تا هم نیاز خود و خانواده هایشان را تأمین نموده و هم ضمن اقدام به ترک آن ها از هزینه های کلان اجتماعی نیز کاسته شود.

در ازدواج دائم با تعیین مهر و قبل از عمل زناشوئی، حکم شرع و به موازات آن عقل و عرف به تعلق نصف مهریه در فوت احدی از زوجین همچون طلاق بوده، مخصوصاً در فوت زوجه و شاید برخی اختلاف نظرها در حالت فوت زوج بیشتر در جهت حمایت از زن بوده باشد.

مقایسه رسیدگی به دعاوی اجاره وفق قانون ر.م.م76 با قانون جدید شورای حل اختلاف که اطاله دادرسی فاحشی در رسیدگی بر طبق ق شورا مشهود است و دادخواه را با تکلف بسیاری مواجه ساخته.