بايد به سيستم قضاي اسلامي برگرديم بخش‌هاي زيادي ازآيين دادرسي ما اسلامي نيست

يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر لزوم بازنگري در دستگاه قضايي اظهار كرد: بايد به قضاي اسلامي برگرديم.

حجت‌الاسلام محمدتقي رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره دستاوردها و نقاط قوت و ضعف دستگاه قضايي در آستانه سي و يكمين سال پيروزي انقلاب اسلامي گفت: كار قضايي كاري دشوار است. اكنون پرونده‌ها زياد شده‌اند. طبق آماري كه رييس دستگاه قضايي ارايه كرد ميزان پرونده‌ها به ۸ ميليون فقره مي‌رسد.

نماينده مردم اصفهان در مجلس در ادامه گفت: از طرفي تعداد قضات به اندازه كافي نيست و از سوي ديگر همه قضات نيز مجرب نبوده و از كارايي لازم و تجربه كافي برخوردار نيستند.

رهبر با بيان اين‌كه يكي از مشكلات دستگاه قضايي اطاله دادرسي است، افزود: اين موضوع موجب مي‌شود كه گاهي مردم مايوس شوند و بگويند كاش خودمان مسايل‌مان را حل كرده بوديم. ما اين موضوع را به مسوولان قضايي هم در جلسه با آنها گفته‌ايم.

وي با انتقاد از كيفيت كار دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: در بين برخي قضات مواردي از رشوه وجود دارد. در بعضي موارد جواب مردم را نمي‌دهند.

رييس مجمع نمايندگان روحاني مجلس با بيان اين‌كه ما از قضاي اسلامي فاصله گرفته‌ايم، خاطرنشان كرد: در برخي موارد يك قاتل مسلم ۵ سال در زندان نگه داشته مي‌شود و ميليون‌ها تومان بودجه صرف نگه داري او مي‌شود. قانون چك نيز اشكال دارد. مشكل حقوقي و قانوني و اجرايي وجود دارد.

وي با اشاره به زحمات آيت الله شاهرودي در سمت رياست دستگاه قضايي، درعين حال گفت: ايشان چند سالي زحمت كشيدند ولي كاري از پيش نرفت، زيرا ساختار دادرسي ما اشكال دارد. خيلي از بخش‌هاي آيين دادرسي ما اسلامي نيست؛ اگر بود اين‌قدر قاتل و متجاوز نداشتيم. ماجراي دستگاه قضايي يك مصيبت نامه است و اميدواريم آيت‌الله لاريجاني تحولي ايجاد كنند.

رهبر با بيان اين‌كه در جلساتي كه با رييس قوه قضاييه داشته‌اند اين مطالب را يادآور شده‌اند، گفت: دستگاه قضايي به يك تحول گسترده نياز دارد. در دادسراها به گونه مورد انتظار عمل نمي‌شود. در درجه اول اين خود دستگاه قضايي و دادگستري است كه بايد بازنگري در كار خود داشته باشد. براي تنظيم يك آيين دادرسي جديد، يك دادرسي جديد و يك ساختار جديد با كارشناسان بي‌طرف مشورت كند.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد كرد: ساختار ما غربي است. ما بايد به سيستم قضاي اسلامي برگرديم و قضات توانمندتري تربيت كنيم و قضات را متعهد و كارآزموده تربيت كنيم و موانع را از جلوي پا برداريم.

وي گفت: قوه قضاييه بايد از انديشه‌ها و پيشنهادات مختلف براي تدوين يك آيين‌نامه جديد برگرفته از شيوه قضاي اسلامي استفاده كند. بهداشت قضايي يا پيشگيري يا يكسري كارهاي فرهنگي بايد در جامعه انجام گيرد و يك مقدار جرم زدايي شود. كساني پرونده‌هاي ميلياردي دارند به آنها رسيدگي نمي‌شود. چون از رانت استفاده مي‌كنند. تا زماني كه روش دادرسي درست نشود و قضات مجرب و متعهد نداشته باشيم اين وضعيت سامان نمي‌يابد.

نماينده اصفهان در مجلس با تاكيد بر ضرورت بازنگري در دستگاه قضايي اظهار كرد: همه نهادهاي حكومت بايد در راستاي اين بازنگري تلاش كنند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۱۱-۱۰۱۷۲

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يك مدرس دانشگاه با اشاره به نقاط تحول مثبت در دستگاه قضايي پس از پيروزي انقلاب مانند پالايش در قانونگذاري و تربيت نيروي انساني لازم خاطرنشان كرد: حركت در دهه پيش رو در راستاي بهبود كيفيت رسيدگي‌هاي قضايي باشد.

قاسم شعباني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره نقاط قوت و ضعف دستگاه قضايي بعد از انقلاب و رويكردهاي دهه چهارم اظهار كرد: دستگاه قضايي ما بعد از انقلاب به دليل اينكه بايد پالايش اساسي در زيرساخت‌هاي علمي، حقوقي و نيروي انساني‌اش مي‌داد، خوشبختانه دستاوردهاي خوبي داشته است.

وي با اشاره به اينكه پس از انقلاب دانش آموختگان دانش حقوق و رشته علوم قضايي به ميزان وسيعي به عرصه قضاوت كشانده شدند، افزود: بعد از انقلاب تربيت شدگان بسياري با مباني اسلامي و نظام حقوقي اسلامي آشنايي داشتند و نظام قضايي ما توانسته نيروي لازم را در حد نياز تربيت كند.

اين مدرس دانشگاه در ادامه گفت: سازمان قضايي، دستگاه قضايي و لجستيك قضايي بعد از انقلاب تغيير اساسي كرده و به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است و اين هم از نكات ارزشمند دستگاه قضايي است اما ضمن اينكه تغييرات خوبي صورت گرفته از لحاظ كيفي در پاره‌اي از موارد نقاط ضعفي به چشم مي‌خورد و انتظار مي‌رود با نظارت بيشتر، كنترل و مراقبت سيستماتيك و منظم بتوان كيفي كردن دستگاه قضايي را بهبود بخشيد.

شعباني اظهار كرد: از سوي ديگر پالايش اساسي در قانونگذاري صورت گرفته كه از نقاط برجسته و خوب است. ضمن اينكه از جهاتي نقاط ضعف هنوز برطرف نشده است.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به اقدامات ارزشمند پس از پيروزي انقلاب اسلامي افزود: تصويب قوانين و مقررات اسلامي، تربيت قضات اسلامي از دانشكده‌هاي حقوقي و قضايي كشور، تامين دستگاه اداري و لجستيكي و تاسيسات قضايي از نقاط قوت دستگاه قضايي ما در حال حاضر است.

وي خاطرنشان كرد: در عين اينكه در زمينه‌هاي مذكور افزايش چشم‌گيري را شاهد بوديم اما در همه بخش‌ها نقاط ضعفي هم داريم كه بايد برطرف شود و در راستاي بهبود كيفيت رسيدگي‌هاي قضايي باشد. متاسفانه اطاله دادرسي و پاره‌اي از كارچاق كني‌ها، دخالت‌هاي نامشروع، قضاوت سطحي و غيرحقوقي بايد برطرف شود. با بهبود اين نواقص اميدواريم دستگاه قضايي در شان جمهوري اسلامي داشته باشيم.