با اصرار نمايندگان؛ طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل اعضاي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص رفت

با اصرار نمايندگان؛ طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل اعضاي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص رفت

T1M213D5.jpeg

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز - يك‌شنبه - با اصرار به نظر قبلي خود، طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، شوراي نگهبان نسبت به ماده واحده اين طرح مبني بر اين كه عضويت كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و موسسات دولتي با وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود، و چنانچه ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون استعفا ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.

با توجه به اين كه پيش از اين نيز مجلس اين طرح را در سال 1373 تصويب كرده‌ بود و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود اين طرح در هجدهم فروردين سال 1387 به تصويب رسيده بود، اما 2 بار از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفت و نظر اين شورا ابهام در اين طرح است؛ اما نمايندگان هم چنان به نظر خود اصرار داشتند.

بنا بر گزارش خبرنگار ايسنا، عزت‌الله يوسفيان ملا در مخالفت با اين طرح گفت: از ابتدا قرار بر اين نبود كه عضويت در شوراي نگهبان به عنوان شغل محسوب شود، و اگر اين گونه باشد بايد عضويت از مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به عنوان شغل محسوب شود.

اما موسي‌الرضا ثروتي در موافقت با اين طرح گفت: برخلاف آنچه دوستان ما در شوراي نگهبان اعلام نظر كرده‌اند مصوبه مجلس مبني برممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در قواي سه گانه مغاير با قانون اساسي نيست.

وي ادامه داد: بر مبناي طرح يك فوريتي كه به تصويب مجلس رسيد تنها كساني كه سمت‌هاي آموزشي دارند از اين حكم مستثني هستند.

ثروتي با اشاره به سخنان مخالف گفت: امروز عضويت در شوراي نگهبان به عنوان يك شغل محسوب مي‌شود و اگر روزي اين احساس در مورد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ايجاد شد مي‌توانيم اعضاي مجمع را نيز اضافه كنيم.

نمايندگان با 164 راي موافق و 37 راي مخالف اين طرح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.